
بعد الاطلاع على البيان الصادر عن المجلس العسكري بشأن اجتماعه مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية يوم 1/10/2011 ، قرر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ما يلي :
1- يرى الحزب أن البيان المشار إليه أعلاه لا يلزم أحدًا غير الأطراف التي وقعت عليه ، وهي بالقطع لا تمثل باقي القوى السياسية التي لم تحضر الاجتماع ، وبالأخص قوى شباب الثورة .
2- برغم من اشتمال البيان على بعض المكاسب الجزئية والمحدودة إلا أن الحزب يرى أن البيان لم يستجب للمطالب الاساسية التي سبق إعلانها من جانب قوى الثورة ، وهي مطلب إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة على جميع مقاعد مجلسي الشعب والشورى ، ومطلب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ، ومطلب إصدار قانون للعزل السياسي قبل الانتخابات ، ومطلب إلغاء حالة الطوارئ ، وليس مجرد النظر في دراسة المطلبين الأخيرين .
3- إن ما احتواه البيان من استجابات لبعض المطالب جاءت جزئية ومحدودة وبعد ضغوط جماهيرية متكررة فالجدول الزمني المقترح جاء فضفاضًا ولا يقدم مواعيد قاطعة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة ، وفيما يتعلق بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين قد كان من الضروري الاستجابة أيضًا لمطلب إعادة محاكمة ممن حوكموا عسكريًا في الفترة الماضية، أمام القضاء المدني .
4- يناشد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأطراف غير الموقعة على البيان الصادر عن المجلس العسكري بالتمسك بالمطالب الأساسية المشار إليها بالبندين السابقين ، ويؤكد حزبنا على موقفه السابق إعلانه مرارًا وتكرارًا أن إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية يشوبها الكثير من السلبيات ومجافاة روح الثورة ، ولذا فإن حزبنا يطالب المجلس العسكري بالتخلي عن دور الوصي والاستجابة الفورية لمطالب الثورة .
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
No comments:
Post a Comment