Friday, September 7, 2012

باب الحديد


فيلم باب الحديد  هو فيلم روائي من إخراج يوسف شاهين، إنتاج شركة بديع صبحى وبطولة يوسف شاهين، فريد شوقي , وهند رستم وحسن البارودى ،موسيقى فؤاد الظاهرى ،  قصة عبد الحى أديب .... انتاج  عام 1958.

يعتبر فيلم باب الحديد من أوائل الاعمال الفنية التى افصح فيها يوسف شاهين عن مهاراتة الاخراجية والتمثيلية  كما أراد مغامرا بقطيعة -حدثت بالفعل - مع معظم المنتجين فى ذلك الوقت...  ورغم الجهد المبذول الا ان الفيلم لم يلاقى اى نجاج جماهيرى لدرجة ان متفرجين سينما ميامى حطموا صالة العرض فى صيف 1958 وتم رفع الفيلم من دور العرض بعد ثلاثة ايام فقط !! ويبد ان الجمهور قد صدم لان يوسف شاهين قد تجرأ وكسر كل التيمات السطحية والاكليشهات الممجوجة  للسينما المصرية  وقتها. ورغم ذلك الفشل الجماهيرى فى مصر تم ترشيح الفيلم لمهرجان برلين الدولى  وكاد يوسف شاهين ان يختطف جائزة المهرجان حينها .

" يقول عبد الحى أديب كاتب سيناريو فيلم باب الحديد : آخر ما كنت أتوقع أن يفشل فيلمى "باب الحديد" تجاريا هذا الفشل الذريع فى ذلك الوقت ..وتبادلت مع يوسف شاهين مسئولية الفشل دون أن أجد تفسيرا منطقيا لما حدث وعندما عرض التليفزيون الفيلم, بعد سنوات نجح نجاحا عظيما . وبخبرة السنين أدركت أننى فى ذلك الوقت كسرت القاعدة التقليدية للسينما المصرية الملتزمة بأكلاشيهات الفتاة المسكينة والكبارية والباشا والصعلوك , والنتيجة تحطيم جمهور الصالة دار العرض فى الحفلة الصباحية بعد عشرين دقيقة فقط من بداية العرض وخروجه ساخطا , بينما صمم جمهور البلكون على استكمال الفيلم."

جودة الفيلم :

نسخة 747 ميجا من سى دى أصلى   ومترجم للفرنسية  "8 روابط مباشرة " 




Wednesday, May 9, 2012

لمحة عن المفهوم الماركسي للدستور


29 مارس 2012
* المصدر: مقتطف من مقال لينين، وعنوانه الأصلى: بين معركتين. الاعمال الكاملة، المجلد التاسع، ص 457 466، دار التقدم، موسكو 1972. الطبعة الانجليزية.
هناك حديث عن الحرية، وعن التمثيل الشعبي، كما يخطب البعض عن الجمعية التأسيسية، غير أن مالايرونه على الدوام فى كل ساعة بل وفى كل دقيقة ، انه بدون ضمانات جادة لكل هذه الاشياء الجيدة فانها تبقى مجرد جمل خاوية . اما الضمانة الجادة فلايمكن ان تأتينا بها الا الانتفاضة الشعبية الظافرة، الا بالهيمنة التامة للبروليتاريا والفلاحين المسلحين على ممثلى السلطة القيصرية، الذين تراجعوا خطوة للوراء ولكنهم ابعد من ان يكونوا قد استسلموا للشعب، وأبعد من ان يكونوا قد اطيح بهم بواسطة الشعب. وإلى ان يتحقق هذا الهدف لايمكن ان تكون هناك حرية حقيقية، ولاتمثيل شعبى حقيقى، ولاجمعية تأسيسية حقيقية لها سلطة ان تقيم نظاما جديدا فى روسيا.
ماهو الدستور؟ صحيفة من الورق سطرت عليها حقوق الشعب. ولكن ماهو الضمان الذى لدينا بأن هذه الحقوق سيعترف بها فعلا؟ يكمن الضمان فى قوة طبقات الشعب التى باتت واعية بهذه الحقوق، بعد ان استطاعت كسبها. دعونا لانسمح اذن بأن تضللنا الكلمات – التى تليق بثرثارى الديموقراطية البورجوازية فحسب – دعونا الا ننسى للحظة ان القوة يبرهن عليها بالانتصار فى خضم النضال، واننا لازلنا حتى الان بعيدون عن ان نكون قد حققنا انتصارا كاملا بعد. دعونا لانصدق الكلمات الجميلة، لأننا نعيش فى ازمنة لازال الصراع المكشوف فيها جاريا، وتختبر فيها كل الكلمات والوعود على الفور فى تحققها العملى، بينما توظف الكلمات والبيانات والوعود عن الدستور لخداع الشعب ، ولاضعاف قوته، وبعثرة صفوفه، واغواءه بأن يتخلى عن سلاحه. مامن شئ يمكن ان يكون اكثر زيفا من هذه الوعود والكلمات ، ولنا كل الفخر فى ان نقول ان بروليتاريا روسيا قد نضجت من اجل الصراع ضد كل من القوة الوحشية ، وضد الانحراف الليبرالى الدستورى، و يؤيد مااقول النداء الذى صاغه عمال السكك الحديدية الذى نشر عنه حديثا فى الصحافة الاجنبية ( للاسف الاصل ليس لدينا). يقول النداء ”اجمعوا الاسلحة يارفاق”، ”نظموا انفسكم من اجل النضال بلا كلل، وبطاقة مضاعفة. فقط بتسليح وحشد صفوفنا سوف نكون قادرين على الدفاع عما كسبناه، ونحقق استجابة تامة لمطالبنا. سيأتى وقت ننهض فيه مرة اخرى كرجل واحد فى نضال جديد اكثر عنادا من اجل الحرية التامة”.
فى مثل هذا تتمثل ضماناتنا الوحيدة. مثل هذا هو الدستور الحقيقى لروسيا الحرة! وبا لفعل، انظر الى بيان 17 اكتوبر وحقائق الحياة الروسية: هل يمكن لشئ ان يكون اكثر دلالة من التضاد بين هذا الاعتراف بالدستور على الورق من قبل القيصر، و”الدستور” الفعلى، أى التطبيق الفعلى لسلطة القيصر؟ فى مواجهة هذا، يقدم بيان القيصر وعودا لها طابعا دستوريا بجلاء. ولكنهم بينوا لنا ثمن هذه الوعود. لقد اعلن ان لشخصية الفرد حرمة لاتنتهك، مع ذلك فان هؤلاء الذين لايوافقون هوى الاوتوقراطية يبقون فى السجون، او فى المنفى، او مبعدين. لقد اعلن عن حرية الاجتماع، مع ذلك فان الجامعات التى كانت اول من ابدع حرية الاجتماع فعليا فى روسيا، قد اغلقت، وسدت مداخلها بحراس من الشرطة الجنود. الصحافة حرة، ولهذا فان جريدة نوفايا جيزن (2) المتحدثة باسم مصالح العمال، قد صودرت لأنها طبعت برنامج الاشتراكيين الديموقراطيين. ان اماكن وزراء المائة السود قد شغلها وزراء اعلنوا انهم يقفون فى صف حكم القانون، مع ذلك لازال المائة السود ”شغالون” بدرجة اشد كثافة فى الشوارع بمساعدة الشرطة والجيش، ومواطنى روسيا الحرة الذين لايروقون للبيروقراطية يعدمون، او يضربون ويهرسون بحرية مع حصانة الافلات من العقوبة.
بمثل هذه النماذج الجلية امام اعيننا، يجب ان نكون عميانا، او اعمتنا الانانية الطبقية، حتى نعلق اى اهمية حقيقية جادة فى الوقت الراهن على ماذا كانت هناك وعود من الوزير (ويتى) بحق الاقتراع العام، أو ما اذا كان القيصر سوف يوقع بيانا يدعو فيه الجمعية ” التأسيسية للانعقاد”. حتى اذا جرت مثل هذه ”التصرفات” فهى لن تقرر حصيلة الصراع، ولن يكون بمقدورها ان تخلق الحرية الفعلية للتحريض الانتخابى، او ان تضمن ان جمعية شعبية من الممثلين سوف يكون لها طابعا تأسيسيا حقيقيا . على الجمعية التأسيسية ان تعطى تجسيداقانونيا وشكلا برلمانيا لبنية روسيا الجديدة ، ولكن قبل ان يمكن تعزيز انتصار الجديد على القديم، ولاضفاء شكل مناسب على هذا الانتصار، فلابد من احراز الانتصار الفعلى، لابد من تحطيم قوة المؤسسات القديمة، ولابد من كنس هذه الاخيرة، لابد من تقويض الصرح القديم وتسويته بالارض، وتدمير اية امكانية لأى مقاومة جادة من جانب الشرطة وعصابتها.
حرية انتخابية تامة ، وسلطة كاملة لجمعية تأسيسية يمكن ضمانهما فقط من خلال الانتصار التام للانتفاضة، والاطاحة بالحكم القيصرى، على ان تحل محله حكومة ثورية مؤقتة. وعلى كل جهودنا ان تتوجه لتحقيق هذا الهدف، يجب ان يتصدر تنظيم واعداد الانتفاضة كل المهام على نحو مطلق. وبقدر ماتكون الهبة منتصرة فحسب وبقدر مايقود النصر الى التدمير الحقيقى للعدو – بقدر ذلك فحسب سوف تكون جمعية ممثلى الشعب شعبية ليس على الورق فحسب، وكذلك تأسيسية بالفعل لا بالاسم فقط.
فلتسقط كل انواع التضليل، والزيف، وكل التعمية! لقد اعلنت الحرب، وقد اشتعل القتال، ومانعاينه الان ليس شيئا سوى خمود او ركود مؤقت بين معركتين. ومامن وقوف فى منتصف الطريق. ان حزب ”البيض” هو خداع مطلق. وان من لايقف فى صف الثورة فهو اذن من المائة السود. لسنا نحن فقط من يقول هذا. نحن لم نبدع مثل هذا الوصف. ان الاحجار التى لطختها الدماء تصرخ بهذه الكلمات فى شوارع موسكو واوديسا، فى كرونشتادت والقوقاز، فى بولاندا وفى تومسك.
ان من لايقف فى صف الثورة فهو اذن من" المائة السود". وان من لايرغب فى ان يضحى من اجل الحرية الروسية حتى لاتصبح هذه الحرية حرية الشرطة فى ان تستخدم العنف، والاكراه على شهادات كاذبة، ( والرشوة ب ؟ المترجم ) الفودكا، والهجمات الغادرة على اناس عزل من السلاح، يجب ان يسلح نفسه وان يتأهب للمعركة على الفور. لابد ان ننال الحرية الحقيقية، وليس وعودا بالحرية، ولامزق من الورق عن الحرية. لايتعين علينا ان ننجز فحسب خزى واذلالا لسلطة القيصر، ولا مجرد اعتراف بحقوق الشعب من هذه السلطة، وانما تدمير هذه السلطة، مادامت سلطة القيصر تعنى سلطة المائة السود على روسيا. وهذه النتيجة لاتخصنا ايضا. لقد جرى استخلاصها من وقائع الحياة ذاتها، انه الدرس الذى علمتنا اياه احداث الزمن. انه صوت هؤلاء الذين وقفوا جانبا حتى الان بعيدا عن اى مذهب ثورى ولم يجرؤوا على اتخاذ خطوة واحدة حرة فى الشارع، وفى اجتماع، او فى البيت دون ان يعانوا مخاطرة مريعة داهمة من ان يسحقوا، يعذبوا او يمزقوا الى قطع من قبل هذه العصابة او تلك من اتباع القيصر.
واخيرا، لقد اضطرت الثورة هذه ”القوة الشعبية” على الخروج الى العلن – قوة اتباع القيصر. لقد كشفت للنظر العام على من يعتمد حكم القيصر، ومن هم بالفعل من يدعمون هذا النظام. واليك اياهم، هذه القوات الضارية من الشرطة، المدربون على الانضباط، الجنود نصف الاذكياء، رجال الدين المسعورون، اصحاب الحوانيت الغلاظ، ورعاع المجتمع الرأسمالى الذين دوختهم الفودكا. ان هؤلاء هم من يسودون الان فى روسيا مع تستر او دعم تسعة اعشار مؤسساتنا الحكومية. هاهى ذى فندييه (3) الروسية (الرجعية . المترجم) التى تشبه فندييه الفرنسية بنفس القدر الذى يشبه به القيصر نيقولا رومانوف المغامر نابليون. كما ان رجعيتنا لم تقل كلمتها الاخيرة ايضا – لاتخطئوا اطلاقا بهذا الصدد ايها المواطنون. فهى ايضا قد بدأت للتو فى عرض قواها بدقة. وهى ايضا لديها احتياطييها من “المواد القابلة للاحتراق” التى تراكمت خلال قرون من الجهل، والاضطهاد، والقنانة، والشرطة كلية الجبروت. انها تقرن داخلها التخلف الاسيوى الصافى مع كل الملامح الكريهة للطرق الناعمة التى تستخدم لاستغلال وتسفيه هؤلاء الذين هم الاشد اضطهادا وتعذيبا بحضارة المدن الرأسمالية، وقد صغروهم حتى باتوا فى اوضاع اسوأ من اوضاع الحيوانت المفترسة. مثل هذه الرجعية لن تختفى استنادا لأى بيان يصدر عن القيصر، اوعن مجلس القساوسة، او بناء على تغييرات فى المراتب العليا او الدنيا فى البيروقراطية. فهى لايمكن ان تحطم الا من قبل قوة بروليتاريا منظمة ومستنيرة، لأن البروليتاريا وحدها، وهى المستغلة فى وضعها، جديرة باستنهاض كل من يليها، وتوقظ فيهم الاحساس انهم بشر ومواطنون، وتريهم طريق الخلاص من كل استغلال. البروليتاريا وحدها هى التى يمكن لها ان تخلق خلايا جيش ثورى عات، عات فى مثله العليا، وفى انضباطه، وفى تنظيمه، وببطولته فى النضال، بطولة لاتستطيع ان تتصدى لها اى رجعية. 

Tuesday, February 7, 2012

من أين يأتي الربح؟

مقال رائع ويرد على سؤال مهم للغاية وهو ( هل يمكن للعمال فى ظل الرأسمالية الحصول على " اجر عادل" ؟ )


من أين يأتي الربح؟

4 فبراير 2012

إن سر مصدر الأرباح هو الأساس الذي تعتمد عليه الرأسمالية. وهو أيضًا ما يجب أن يخفيه النظام عن جميع العمال.

يرى كارل ماركس أن تحليل كيفية إنتاج الأشياء كان نقطة البداية لحياة وتاريخ البشر. فقبل أن يتمكن البشر من القيام بأي شيء كانوا في حاجة إلى الغذاء، وإيجاء المأوى والكساء. وهذا ما حدث باعتماد البشر على العالم من حولهم. بالتالي يعرّف ماركس نقطة البداية للتاريخ على أنها: "الأفراد الحقيقيين، ونشاطهم، وظروف الحياة المادية".

إلا أنه في مرحلة مبكرة من تطور الرأسمالية وجد الناس أنفسهم مبعدين عن الأراضي مع تمتع أقلية بالسيطرة على الأدوات التي يستخدمها الناس لإنتاج ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة. وهؤلاء الذين لم يتمكنوا من امتلاك الأرض أو الثروة اضطروا إلى بيع قدرتهم على العمل في مقابل الأجر.

ولم يكن ماركس هو أول من أشار إلى حقيقة أن قوة العمالة البشرية مثلت نقطة البداية للتاريخ وكانت مصدرًا حقيقيًا للقيمة. حيث أشار علماء الاقتصاد السياسي التقليدي إلى هذه الحقيقة قبل ماركس. ولكن بقيت مشكلة لم يتمكنوا من تفسيرها: إذا كانت العمالة هي مصدر القيمة، فمن أين يأتي الربح؟

إن تعريف القاموس للربح هو: "مبلغ مكتسب من استثمار أصلي بعد سداد جميع الرسوم". تشمل هذه التكاليف المقتطعة شراء الآلات، وتأجير المباني أو الأراضي و الأجور المدفوعة إلى العمال والموظفين. وبما أن الرأسمالي يحصل على الربح، فهو من يستحقها لأنه هو من "ضحى" بقيمة أولية من المال لتأسيس المصنع أو الشركة. علاوةً على ذلك، فإن الرأسمالي قام أيضًا بشراء الآلات، أو التقنية، أو أجهزة الكومبيوتر التي ساهمت أيضًا في خلق الأرباح. بناءًا عليه، فهو على يقين أنه يدفع للعامل "أجر يوم عادل مقابل عمل يوم عادل".

يتمتع الرأسمالي بالقدرة على شراء وسائل الانتاج (الأدوات والآلات) و قوة العمالة البشرية. وكذلك القدرة على تقديم العناصر الضرورية لإنتاج الأشياء التي يحتاجها البشر؛ والأشياء التي لا يحتاجونها بالطبع.

رغم ذلك، فإن الآلات والأدوات لا تستطيع أن تخلق أيّ قيمة تزيد عن القيمة التي تساويها بالفعل. وكما أشار، فإن الربح يُنتج عن ما يسميه ماركس "العمل الحي" (العمل المضاف بواسطة البشر) وليس "العمل الميت" (العمال في الماضي الذي تتضمنه الآلات والأدوات التي نعمل بها). إذًا فإنتاج الأرباح يعتمد على تطبيق "العمل الحي" على المهام المخدِّرة للعقل لأجهزة "العمل الميت".

يزداد الربح لأن "قيمة التبادل" للقدرة على العمل أقل من العمل الذي ينفقه العمال. والأجر الذي يتلقاه العمال لا يكافء مقدار القيمة التي تنتجها عمالة العامل في يوم عمل محدد.

على سبيل المثال، يُدفع لعامل في مصنع للنقانق 50 جنيه استرليني في اليوم، حيث يستطيع هذا العامل إنتاج نقانق تعادل قيمة 50 جنيه استرليني في أربع ساعات، ولكنه يُجبر وفقا لتعاقد العمل على العمل لثمان ساعات يوميًا. وبالتالي فإن الرأسمالي يجني أرباحًا. من وجهة نظر ماركس فإن الأربع ساعات هذه تعرف بـ "فائض القيمة" – القيمة التي تزيد عن القيمة التي يتلاقاها العامل كأجر. تختفي علاقة الاستغلال هذه في طول يوم العمل وصعوبة أن يحدد العامل أي جزء من اليوم هو "لك" وأي جزء هو للرأسمالي.

الأجر الذي يتلقاه العامل يكفي لضمان أنه يتمكن من تجديد واستئناف (أو "إعادة إنتاج" كما يقول ماركس) قدرتهم على العمل: وفي نفس الوقت ليس صغيرًا بما يعرضهم للتضور جوعًا، ولكن يكفي ليمكنّهم من شراء أشياء كافية للحفاظ على صحتهم قادرة على العودة إلى العمل أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة في اليوم التالي، بما يؤدي إلى ضمان استعداد الجيل التالي من العمال. ويحاول ماركس أن يبرهن على أن أيّ من الطرفين لا يشعر بالظلم لأن لأجر يبدو عادلًا.

إلا أن العامل في الحقيقة لا ولن يتلقى أجرًا عادلًا في ظل النظام الرأسمالي بسبب التعامل مع القدرة على العمل كسلعة ولأن الرأسمالي دائمًا ما يدفع أجرًا أقل من القيمة التي يخلقها البشر كعمال في ظل النظام الرأسمالي.

على مر تاريخ الرأسمالية رفض العمال العمل لساعات طويلة أو عملوا بالحد الأدنى وحصلوا على زيادات في الأجر وظروف أفضل. لكن هذه المكاسب جاءت على حساب الأرباح ومثلت نصرًا صغيرًا في استرداد بعض القيمة التي ينتجها العمال. ولكن هذه مجرد تغييرات فيما يسميه ماركس "معدل فائض القيمة".

بشكل جوهري، فإن تحليل ماركس للأرباح يظهر لنا أنه فقط بالتغلب على الاستغلال و"تسليع" القدرة البشرية على العمل يمكن لنا بحق أن نجعل احتياجات البشر من أهم ما ينتجه المجتمع.

*نُشر المقال لأول مرة بمجلة "الاشتراكي" الشهرية - عدد يناير، يصدرها حزب العمال الاشتراكي البريطاني