قام اكثر من 300 محام ومحامية مساء أمس الخميس باقتحام نقابة المحامين وهم من جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين والتى تضم كافة التيارات السياسية بالنقابة وذلك اعتراضا على التعديلات المشبوهة لقانون المحاماة والتى تقدم بها عمر هريدى عضو مجلس النقابة وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى ووافقت عليها اللجنة التشريعية بالمجلس الثلاثاء الماضى .
وقد منع المعتصمون عبد الغفار ابو طالب عضو مجلس النقابة من دخول النقابة ورحبوا بكل الاعضاء الذين رفضوا التعديلات وعلى رأسهم محمد الدماطى عضو مجلس النقابى اليسارى وكذلك خالد ابو كريشة وسعيد عبد الخالق .
وجدير بالذكر ان حمدى خليفة وافق على تلك التعديلات ومن المعروف انه مرشح على قوائم الوطنى فى انتخابات الشورى الحالية ، ومن ابرز التعديلات على القانون زيادة عدد اعضاء العدد المسموح به لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة من 500 عضو فى القانون الحالى الى 50000 ويكون العدد من عشر نقابات فرعية وكذلك تعديل اخر يقضى بالسماح لأى محام مقيد بالنقض وغير مزاول للمهنة بصفة مستمرة بالترشح لمقعد النقيب وذلك ليسمح لفتحى سرور او امال عثمان او اى شخصية وزارية حكومية بالترشح على خلاف النص الحالى الذى يقضى بالترشح لمنصب النقيب اى محام حر قضى فى المهنة 20 عام متصله دون انقطاع ولا يجمع بين منصب النقيب او اى منصب حكومى اخر .
وقد اثارت تلك التعديلات حالة من السخط فى اوساط الجمعية العمومية للمحامين والتى بدات بالفعل فى تحرير طلبات سحب ثقة للنقيب وكذلك المجلس وعقدت مؤتمرات لرفض تلك التعديلات انتهت بتوصية للعتصام داخل دار النقابة وكذلك الدعوة لوقفة احتجاجية السبت القادم امام مجلس الشعب لرفض التعديلات وهو اليوم الذى سيناقش فيه المجلس التعديلات لاقرارها بعد موافقة اللجنة التشريعية .
نقلا عن :