في الوقت الذي كانت جموع الثائرين في ميدان التحرير وشوارع مصر كلها تهتف "الجيش والشعب إيد واحدة"، فوجئنا بتصرف غير مسئول من أفراد الشرطة العسكرية والجيش، أعاد إلى الأذهان الصورة السيئة لأفراد الشرطة والأمن المركزي من ضرب وصعق بالعصي الكهربائية واعتقال لأفراد استخدموا حقهم في التظاهر السلمي، الحق الذي انتزعوه بدماء طاهرة سالت في ربوع هذا الوطن، ولم يعد ممكنا سلب هذا الحق بعد هذه التضحيات.
إننا إذ نقدر الاعتذار الذي قدمه المجلس الأعلى، إلا أننا لا نرى كفايته لرد الاعتبار لا لدماء الشهداء ولا جموع الشعب ولا للمتظاهرين الذين حدثت بحقهم هذه المأساة، وما تلاه من ظهور المجلس الأعلى بمبررات غير مقبولة مما كان له الأثر السيء في شرخ جدار الثقة، وأعاد للأذهان أسلوب تعامل النظام السابق مع هذه الأحداث وهو ما ننزه المجلس عنه.
إن الاعتذار الحقيقي عما حدث يكون بمحاسبة من أقدم على هذا التصرف ووجود ضمانة لعدم تكرار ما حدث من أفراد قواتنا المسلحة وكذلك تحقيق مطالب الثورة العاجلة التي أكدت عليها الجماهير والتي تتمثل في:
- إقالة رأس الحكومة واستبعاد بقايا النظام القديم تماما منها أو من غيرها من الحكومات.
- توجيه تهم واضحة للمتسببين في قتل المتظاهرين منذ بداية الثورة وتقديمهم للمحاكمة.
- حل جهاز أمن الدولة.
- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
- وجود نص في التعديلات التي سيتم الإعلان عنها يشير إلى كون هذا الدستور دستورا مؤقتا للبلاد.
وكذلك نطالب جماهير الثورة في شتى أنحاء مصر بالمشاركة في تظاهرات حاشدة الجمعة القادمة للتأكيد على مطالب ومكتسبات الثورة والحفاظ عليها، والاعتصام في حال لم تتم الاستجابة لتلك المطالب.
إن تحقيق هذه المطالب العاجلة يعضد الثقة بين الشعب وقواته المسلحة، ويقطع الطريق أمام محاولات مثيري الفتن من بقايا النظام السابق، كما نؤكد أن تحقيق تلك المطالب هي الوسيلة الوحيدة لاستعادة الهدوء في الشارع.
ونؤكد على أن الثقة المتبادلة بين الشعب وقواته المسلحة أولوية لنا جميعا لأن غياب هذه الثقة خطر يهدد مصر كلها.
ائتلاف شباب الثورة
26 فبراير 2011