عايزين نوصل لخط الفقر 2

2007 /نظم عمال من اجل التغيير يوم الخميس 23/8
ندوة عمالية هامة تحت اسم عايزين نوصل لخط الفقر فى مركز الدراسات الاشتراكية وحضر الندوة العديد من القيادات العملية من مختلف القطاعات وجمهور عريض من اليساريين
وكان المتحدثين الرئيسيين فى الندوة

الاستاذ مصطفى نايض من حركة عمال من اجل التغيير
و
الاستاذ احمد النجار الخبير الاقتصادى وعضو مجلس نقابة الصحفيين


من اليمين مصطفى نايض ، محمد حسن .:عمال من اجل التغيير


الحضور يقف دقيقة حداد فى ذكرى شهداء الحركة العمالية خميس والبقرى



تحدث مصطفى نايض:

عن اهمية قضية الاجور فى مصر وهو ما يخض كل المصريين وفى مقدمتهم العمال لان الاجور تم تثبيتها لفترة طويلة جدا بدون مراعاة لارتفاع الاسعار الجنونى والمستمر للسلع الاستهلاكية والاساسية حتى وصل الامر بعمال مصر لحد انهم يحصلون على اجور اقل بكثير من معدلات الفقر العالمية واصبح مطلب العمال الان وضعهم بجانب فقراء العالم بحصولهم على 2 دولار فى اليوم فقط ليستطيعوا الاستمرار احياء وفقط لان يصبحوا فقراء عاديين !1
وكيف ان مجلس الاجور منذ انشائة لم يجتمع ولو لمرة واحدة الى الان وقال: ان الدولة لم تتحرك الا بعد ضغط اضراباط العمال الواسعة ولم تفكر فى تعديل الحد الادنى للاجور الا بعد ان بات الوضع الاجتماعى ينبىء بانفجار وشيك الحدوث وعندما انعقد قرر ان الحد الادنى للاجور هو ما بين 219 : 310!! وهو دليل على عدم جدية الحكومة المصرية فى التعامل مع الازمة الاقتصادية الطاحنة واثرها الفادح على العمال ومن المعلوم ان العامل المصرى متوسط اجرة من اقل الاجور ليس عالميا فحسب ولكن فى دول ليست متقدمة عنا كثيرا اقتصاديا فمتوسط اجر العامل المصرى هو 425 دولار فى مقابل 875 دولار للعامل الجزائرى و 1675 للمغربى و 1775 دولار فى تونس و1850 دولار فى السنغال!! مع ملاحظة ان عدد ساعات العمل فى مصر من اعلى المعدلات فى العالم فلماذا ياخذ العامل المصرى اجر اقل بينما يعمل عدد ساعات اكثر ؟
مع ان الانتاج الصناع زاد من عام 95-200 بنسبة 15% 100- ولم نرى اى اثر لذلك فى تحسين الاجور
وغير صحيح ان الزيادة لسكانية تلتهم الاجور كما يروج الاقتصاديين التابعيين للحوكمة فالزيادة السكانية لم تتعد
25% 100

بينما زاد الانتاج الصناع فى نفس الفترة من 60 مليار الى 196 ، والانتاج الزراعى من 30.1 مليار الى 82.6 مليار والقمح من 4.266 الى 6.000 مليون طن اذن فتبرير الفقر كنتيجة للزيادة السكانية لم يعد مقنعا


احمد النجار .....الهب حماس الحضور بارقامة الصادمة


سعدت كثيرا بحضور الاستاذ احمد النجار وهو من الخبراء الاقتصاديين الشعبيين اذا جاز التعبير وهو قادر على شرح الازمات الاقتصادية ببساطة لاى مواطن عادى ودقة ارقامة واحصائاتة تكشف زيف وتضليل التحليلات الحكومية المعدة للاستهلاك المحلى

احمد النجار:

الاجور فى مصر هى تعبير واقعى عن البؤس والاحوال المتردية للمصريين فبينما ترتفع الاسعار بصورة دورية وسريعة لا ترتفع الاجور بنفس القدر وفى احسن الاحوال تزيد بنسبة اقل من زيادة الاسعار وفى كل يوم تنخفض القوة الشرائية للاجر بصورة فجة وفاضحة ولناخذ مثالا لموظف راتبة 28 جنية عام 77 وهو موظف مثالى وحاصل على تقدير امتياز فى مجالة وترقى لمنصب مدير عام وراتبة الان 650 جنية واذا استخدمنا كيلو اللحمة كمقياس للقوة الشرائية نجد انة فى الحقيقة ان يستطيع الحصول على نصف كمية اللحوم براتبة الان عما كان يستطيع الحصول علية عام 77.! فى الواقع لقد انهارت الطبقة الوسطى بل سحقت وربما ظاهريا تبدو طبقة وسطى ولكن ماديا اصبحت فقيرة تماما وسط معدل اعالة فى مصر يصل الى 3.7 مع ملاحظة ان اى شخص يعمل فى مستوى هذا الاجر لا يستطيع اعالة نفسة فكيف بمن يعولهم . خاصة وان فى عهد مبارك ارتفع التضخم حسب الاحصائات الرسمية الى 12.5 فى المائة وهى نسبة كارثية ومن المفترض ان كل فرد يحصل على عمل يكون قادرا على الحياة بصورة لائقة بينما فى مصر هناك اشخاص يعملون ويضطرون للتسول لاستكمال ضروريات حياتهم! والحقيقة ان الدولة فى هرولتها نحو الخصخصة وخدمة رجال الاعمال وتوفير كل الموارد والقروض لهم تنحاز انحياز شديد الفجاجة واللااخلاقية للراسمالين ضد الكل الكادحين وادى ذلك لمستويات فقر رهيبة ووفقا لاحصائيات الحكومة هناك 880 الف اسرة يحصلون من الدولة على اعانة قدرها 675 مليون جنية اى لكل اسرة من اربع افراد 64 جنية شهريا ونصيب كل فرد 16 جنية اى نصف جنية يوميا !! ولا خجل ولا حياء من نشر هذا الكلام والغريب انة يتم التسويق لة على انة انجازات للحكومة! فحتى الدولة اذا كفت عن ان تكون تاجرا او صانعا فيجب ان تضمن فرص العمل فيجب ان توفر اعانات بطالة واعانات البطالة ليست صدقة من الدول بل هى حق اصيل للمواطنيين وهو حقهم الطبيعى فى موارد الدولة ...فموارد الدول الطبيعية النفط ، المعادن، الغاز، قناة السويس الخ. من حق كل مواطن معدم ان ياخذ نسبة من هذة الموارد . ولكن والحال هكذا فاننا امام

النجار كان منفعلا وهو يعرض احصائيات الفقر فى مصر

دولة غير معنية بالمواطنين ففى فرنسا وبريطانيا يتم تخصيص 39%100 من الناتج القومى للخدمات العامة بينما فى مقابل تقطير الحكومة مع المواطنين يتم انفاق المليارات للبنية التحتية فقط لمشارييع فى توشكى تخص الوليد بن طلال.
الحل لن يكون بالمطالبة الهادئة ويجب ان نكافح لننتزع حقوقنا ، لدينا فى مصر تصور لكل ما هو حق وعدل ولكننا لا نسعى على الاطلاق لنفعل شيئا للحصول علية . واذا كانت راسمالية الدولة المصرية فى الحقبة الناصرية تتشارك مع الراسمالية الحالية فى نهب فائض القيمة من العمال الا ان راسمالية الدولة كانت اكثر اخلاقية من هذة الراسمالية البيروقراطية الامنية العسكرية الفاسدة، ويجب ان يكون نضالنا ضدها ورد فعلنا متناسب مع قبحها
امامنا طريقين احدهما هو النضال ويجب ان ننتقى لمستقبلنا.